در قسمت های قبلی این مقاله به معرفی 10 صادرکننده و واردکننده پیشرو صنعت کشاورزی در سال 2020 و همچنین ارئه بخش اول یافته های اصلی چشم انداز صنعت کشاورزی و پیش‌بینی‌های کلیدی برای تجارت 25 محصول کشاورزی برای دوره 2021 تا 2030 پرداخته شد. در ادامه نیز بخش نهایی چشم انداز صنعت کشاورزی ارائه می شود.
رژیم های غذایی متنوع به واردات و صادرات بستگی دارد
فراتر از اهمیت تجارت در تسهیل امنیت غذایی جهانی، تجارت در تضمین امنیت تغذیه و حمایت از تنوع رژیم غذایی نیز نقش محوری دارد. در دهه آتی، تقاضای فزاینده برای محصولات دامی در کشورهای با درآمد کم و متوسط تا حدی توسط تامین کنندگان در کشورهای توسعه یافته تامین خواهد شد. چندین کشور در شرق نزدیک و شمال آفریقا، کشورهای جنوب صحرای آفریقا و جنوب شرق آسیا شاهد افزایش سهم تقاضای آنها برای محصولات حیوانی از طریق واردات خواهند بود. به ویژه برای کالاهایی که نمی توانند در داخل تولید شوند یا به مقدار کافی تولید نمی شوند. در کشورهای با درآمد بالا و متوسط، رشد درآمد و تغییر ترجیحات مصرف کنندگان پیش بینی می شود که واردات موز و سایر میوه های استوایی از کشورهای کم درآمد را تحریک کند. نمودار 1-30 سهم واردات خالص از کل موجودی پروتئین حیوانی را برای کشورهای منتخب در شرق نزدیک و شمال آفریقا، جنوب صحرای آفریقا و آسیای جنوب شرقی نشان می دهد. کشورهای منتخب سهم بالایی و/یا افزایشی در تقاضای پروتئین حیوانی خود دارند که از طریق واردات تامین می شود. نیجریه واردکننده بزرگ محصولات حیوانی، به ویژه لبنیات، و همچنین ماهی و گوشت است. سهم خالص واردات در کل موجودی پروتئین حیوانی بسته به تعادل بین تولید داخلی و تقاضا متفاوت است. تقاضا برای پروتئین حیوانی ناشی از تحولات جمعیت و مهمتر از آن تحولات درآمد است که در کشورهای صادرکننده نفت ارتباط تنگاتنگی با درآمدهای نفتی دارد. پیش‌بینی می‌شود که طی دهه آینده، به دلیل بهبود مورد انتظار قیمت نفت پس از همه‌گیری کووید-19، این سهم دوباره افزایش یابد و رشد تولید داخلی با رشد جمعیت و درآمد سرانه سازگاری ندارد. عربستان سعودی نیز به شدت به واردات محصولات حیوانی (به ویژه لبنیات) وابسته است. واردات خالص تقریباً 40٪ از کل پروتئین حیوانی موجود در سال 2018-2020 را تشکیل می دهد. با این حال، انتظار می‌رود که این سهم در دهه آینده کاهش یابد زیرا عربستان سعودی در 20 سال گذشته سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در پرورش حیوانات خانگی انجام داده است تا وابستگی به واردات را کاهش دهد.
واردات خالص به عنوان سهمی از کل پروتئین حیوانی موجود برای کشورهای منتخب
صادرات برای معیشت در بسیاری از کشورها حیاتی است
صادرات برخی از کالاهای کشاورزی سهم بزرگی از تولید داخلی را به خود اختصاص داده و بنابراین منبع درآمد مهمی و فرصتی برای دسترسی به بازارهای رو به رشد بدون تأثیر بر بازارهای محلی است. با این حال، وابستگی زیاد به صادرات، قرار گرفتن در معرض نوسانات و شوک‌های بازار بین‌المللی و نیز تغییر در سیاست‌های تجاری را افزایش می‌دهد که می‌تواند بر بخش‌های روستایی این کشورها تأثیر منفی بگذارد. به عنوان مثال، تعرفه ها و دیگر انواع محدودیت های واردات در سطح بین المللی، می تواند بر چشم انداز درآمد آنها تأثیر بگذارد.
کشورهای صادرکننده با وابستگی بیش از 25 درصد به بازارهای خارجی
تغییر در سیاست ها می تواند بر پیش بینی های تجاری تأثیر بگذارد
تغییرات در سیاست‌های تجاری در تسهیل تحول بخش کشاورزی با کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای حیاتی است. قراردادهای تجاری جدید به طور بالقوه تجارت درون منطقه ای و بین منطقه ای را در ده سال آینده افزایش می دهد. از جمله موافقت نامه های تجاری دوجانبه اجرا شده و تصویب شده، توافقنامه تجارت آزاد قاره آفریقا (AfCFTA) است که در ژانویه 2021 لازم الاجرا شد.AfCFTA عملاً 55 کشور آفریقایی را در یک بازار واحد ادغام خواهد کرد. این برنامه حذف تدریجی تعرفه ها را طی پنج سال آینده برای کشورهای غیرLDC (کشورهای توسعه‌نیافته (Least Developed Countries) و طی ده سال آینده برای 90 درصد خطوط تعرفه برای کشورهای LDC پیش بینی می کند. کاهش موانع غیر تعرفه ای برای تجارت، ساده سازی رویه های گمرکی و بهبود ارتباطات حمل و نقل منطقه ای نیز کلید موفقیت AfCFTA است. توافقنامه تجارت آزاد دیگر، مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای (RCEP) در نوامبر 2020 بین ده کشور اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEANآسه‌آن) و پنج کشور آسیایی و اقیانوسیه (چین، ژاپن، کره، استرالیا و نیوزیلند) امضا شده است. چارچوبی را با هدف کاهش موانع تجاری و تضمین دسترسی بهتر به بازار برای کالاها و خدمات ارائه خواهد کرد.
عوارض کشورهای مرکوسور (بازار مشترک کشورهای آمریکای جنوبی) (یعنی آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه) طی ده سال آینده به تدریج بر 93 درصد از خطوط تعرفه حذف خواهد شد، در حالی که برای برخی از محصولات حساس تا 15 سال آزادسازی، برنامه ریزی شده است. به موازات آن، اتحادیه اروپا 82 درصد از واردات محصولات کشاورزی خود را آزاد خواهد کرد. کشورهای مرکوسور احتمالاً از تعرفه‌های کمتر اتحادیه اروپا و در نتیجه صادرات بیشتر محصولات گوشتی، میوه‌ها، آب پرتقال، شکر و اتانول سود خواهند برد. اتحادیه اروپا نیز به نوبه خود می تواند از صادرات بیشتر محصولات لبنی، گوشت خوک، شراب و مشروبات الکلی بهره مند شود. در حالی که امضای موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد می‌تواند تجارت محصولات کشاورزی را در دهه آینده تقویت کند، انتظار می‌رود موانع قابل‌توجهی بر سر راه تجارت باقی بماند، زیرا پیشرفت در کاهش حمایت از تجارت کشاورزی و سیاست‌های حمایت داخلی مخرب تا حد زیادی متوقف شده است. محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر هنوز با تعرفه‌های متوسط حدود 15 درصد مواجه هستند . سیاست‌های زیست‌محیطی و اقلیمی نیز بر تجارت کشاورزی در دهه آینده تأثیر خواهد گذاشت. سیاست‌های قیمت‌گذاری کربن (مانند مالیات انتشار، طرح‌های تجارت گازهای گلخانه‌ای و تعدیل‌های کربن مرزی)، به‌ویژه، می‌تواند هزینه‌های اضافی را بر تولیدکنندگان تحمیل کند و بر تجارت کشاورزی تأثیر بگذارد و به طور بالقوه امنیت غذایی و معیشت را تضعیف کند. بنابراین، این سیاست‌ها باید با دقت طراحی شوند تا اهداف رقابتی کاهش گازهای گلخانه‌ای، امنیت غذایی و معیشت مزرعه را متعادل کنند.
Agricultural import/export
J
جمع بندی
به طور خلاصه بر أساس بررسی های به انجام رسیده، انتظار می‌رود رشد تقاضای کشاورزی در دهه آینده کاهش یابد و عمدتاً ناشی از رشد جمعیت باشد. سطوح مختلف درآمد و پیش‌بینی‌های رشد درآمد، و همچنین ترجیحات فرهنگی در مورد رژیم‌های غذایی و تغذیه، زمینه‌ساز تفاوت‌های مستمر در الگوهای مصرف بین کشورها خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که رشد کندتر تقاضا برای کالاهای کشاورزی با افزایش کارایی در تولید محصولات کشاورزی و دامی همراه باشد که قیمت‌های واقعی کشاورزی را نسبتاً ثابت نگه می‌دارد. تجارت بین‌الملل برای امنیت غذایی در کشورهای واردکننده غذا و برای معیشت روستایی در کشورهای صادرکننده غذا ضروری باقی خواهد ماند. در دهه آینده، تغییرات آب و هوا، بیماری‌های جانوری و گیاهی، تغییر قیمت نهاده‌ها، تحولات کلان اقتصادی و سایر عدم قطعیت‌ها منجر به تغییراتی در محدوده پیش‌بینی‌ها خواهد شد.
زهرا کاظمی – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران